به نقل از «آفتاب»

معیشت کارگران زیر تیغ حقوق ناچیز

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۷۲۱۰

آفتاب‌‌نیوز :

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباه دستمزد امسال کارگران گفت:نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار برای دستمزد این است که عدد و رقم دستمزد مطابق رقم سبد معیشت تعیین شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه عدد و رقم سبد معیشت تعیین نشده است گفت: اختلاف نظر‌هایی در شورای عالی کار وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان کارگری آمار‌های وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه را قبول دارند، اما نمایندگان کارفرمایی آن را هم قبول ندارند. در محاسبه هزینه سبد معیشت صرفاً بحث خوراکی‌ها مطرح نیست، بلکه بحث مسکن، درمان، پوشاک و آموزش نیز باید محاسبه شود.

گلپور با بیان اینکه فرمول محاسبه عدد و رقم‌های سبد معیشت به صورت کارشناسی شده مشخص است افزود:با توجه به نرخ تورم، خط فقر و عدم ثبات قیمت‌ها در کالا‌های مختلف عدد و رقم سبد معیشت به راحتی قابل محاسبه است؛ لذا اگر گروه کارفرمایی و دولت بخواهند چانه زنی بر روی این مبالغ داشته باشند، بیانگر این است که واقعیت جامعه را درک نکرده اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

وی با اشاره به آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری گفت: سال گذشته بعد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد حدود ۲۰ درصد آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافته بود و این مسئله به معنی بازگشت و ماندگاری در شغل است؛ بنابراین اینکه برخی اعلام می‌کنند افزایش مزد باعث تعدیل نیروی کار می‌شود، استدلال درستی نیست. افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش مزد باعث بیکاری نمی‌شود. بلکه در رشد اشتغال تأثیر دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اینکه تمام مسئولان اعلام می‌کنند سال گذشته ۵۷ درصد مزد افزایش پیدا کرد، اگر بخواهیم دقت کنیم می‌بینیم از نظر ریالی حدود ۱ میلیون و تا ۱.۵ میلیون تومان افزایش یافت. با توجه به اینکه کف دریافتی کارگران بسیار پایین است افزایش ۵۷ درصدی هم مبلغ زیادی به حقوق کارگر اضافه نکرد. به طور مثال اگر همین الان ۱۰۰ درصد به حقوق افزوده شود، بازهم دستمزد با خط فقر فاصله چشمگیر دارد.

وی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲، دستمزد باید متناسب با نرخ تورم هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند. اگر دستمزد بر مبنای سبد معیشت نباشد، خانواده کارگران را دچار مشکل می‌کند.

گلپور گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهاد‌ها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارگران رقم سبد معیشت عدد و رقم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۷۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند

احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.

احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.

 

وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.

 

غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

 

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.

 

وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.

 

وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود

غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.